السجل التجاري: أهمية قيد الشركات في السجل التجاري

يعد السجل التجاري من أهم الأدوات التي تساهم في تنظيم وتطوير قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، إذ يشكل السجل التجاري بمثابة الباب الرئيسي لكل شخص يرغب في إنشاء مشروع تجاري أو تأسيس شركة في السعودية، كما يعتبر تكوينه أمراً ضرورياً للعمل التجاري الناجح، وتأتي أهمية السجل التجاري في السعودية على عدة أصعدة، ففي المستوى الفردي يساعد السجل التجاري على تنظيم عمل الشركات المؤسسة في المملكة العربية السعودية وتحديد رؤية النشاط التجاري، ويوفر لهما الحماية القانونية اللازمة للعمل التجاري، وأما على المستوى الاقتصادي فإن السجل التجاري يعد من الوسائل الأساسية التي تُساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، كما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وتتلخص أهمية السجل التجاري في السعودية في تأسيس العمل التجاري على أسس قانونية، وتأسيساً على ما سبق سوف نبرز أهمية قيد الشركات في السجل التجاري السعودي مع التطرق لبيان الضوابط المتعلقة به.

أهمية قيد الشركات في السجل التجاري في السعودية 

تتميز المملكة العربية السعودية بتعدد أشكال وأنواع الشركات التي يتاح تأسيسها على أرضها، ولهذا يعد قيد الشركات في السجل التجاري السعودي هو إجراء نظامي هام يتطلبه نظام الشركات الجديد ونظام السجل التجاري واللذان يحكمان تأسيس وإدارة الشركات في السعودية، ويتمثل الهدف من إجراء قيد الشركات في السجل التجاري السعودي في تأكيد وتحديد هوية الشركة والتأكد من توافر جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتأسيس الشركة والسير في أعمالها بنجاح.

وإلى جانب ما سبق، يعتبر قيد الشركات في السجل التجاري السعودي من أهم الأدوات التي تساعد الحكومة في جمع الضرائب والرسوم الحكومية بعدما يتم تسجيل الشركات فإنها تؤدي دوراً فاعلاً في دعم الاقتصاد المحلي وإنجاز المشاريع الحكومية، وعلاوة على ذلك يعمل أيضاً قيد الشركات في السجل التجاري السعودي على حماية المستثمرين والعملاء من التعامل مع شركات غير مرخصة، فالتسجيل في السجل التجاري يمنح الشركة السمعة والمصداقية ويضمن لجميع الأطراف المتعاملة معها عدم وجود أي مخاطر قانونية أو تجارية.

والجدير بالإشارة، أنه تتوفر لدى الشركة المسجلة في السجل التجاري السعودي مزايا عدة بداية بالاعتراف بالشركة، وأيضاً القدرة على التقدم بطلبات للحصول على قروض تجارية واستثمارية وتأجير المكاتب والمساحات، والحصول على العديد من الامتيازات الأخرى في العلاقات التجارية والدخول في الصفقات التجارية وغيرها من المزايا التي قد تحددها الدولة بالنسبة للشركات المسجلة.

ضوابط قيد الشركات في السجل التجاري في السعودية 

نصت المادة الثانية من نظام السجل التجاري السعودي على ضرورة قيد الشركات التي تؤسس في المملكة في السجل التجاري، حيث تعد وزارة التجارة في المملكة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري السعودي في كل مكتب من مكاتب السجل التجاري سجلاً لتسجيل الشركات في دائرة اختصاص كل مكتب، ويجوز أن تتعدد السجلات بتعدد المدن الداخلة في دائرة اختصاص المكتب ويتم ترقيم صفحات كل سجل بأرقام مسلسلة، ويكون لكل منها رمزاً خاصاً بها كما يكون للمنشآت بحسب شكلها النظامي رمزاً مميزاً، هذا بالإضافة لإتاحة المملكة القيد الإلكتروني من خلال موقع وزارة التجارة.

وعلى هذا النهج، أوجبت الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام الشركات السعودي الجديد، تقديم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقاً له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة.

وكذلك أيضاً أوجبت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الشركات أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، بحسب الأحوال عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري.

كما أوجبت المادة السادسة من نظام السجل التجاري السعودي، على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاحه.

وتأكيداً على ما أوجبته نصوص مواد نظام الشركات السعودي أفادت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري السعودي، بأنه تُحرر طلبات التسجيل وكذلك طلبات التعديل، على الاستمارات التي تعد لهذا الغرض ويجب أن يرفق بكل طلب المستندات المؤيدة له وأن تُكتب بخط واضح وأن تقدم من الأشخاص المكلفين بتقديمها ويجوز لهم أن يوكلوا عنهم غيرهم في ذلك بتوكيل رسمي خاص أو عام ينص فيه صراحة على سلطة الوكيل في تقديم أي من الطلبات المُشار إليها ويحفظ أصل التوكيل أو صورةٌ منه مع أصل الطلب بمكتب السجل التجاري.

وبالنسبة لفروع الشركات الأجنبية، يجب على مسئولي إدارة الفروع ومكاتب الشركات الأجنبية المرخص بافتتاحها في المملكة وفق المادة الرابعة من ذات اللائحة، أن يرفقوا بطلب تسجيل الفروع أو المكاتب، صورة من قرار الترخيص بافتتاح الفرع أو المكتب وصورة من الوثائق المؤيدة لتأسيس الشركة مصدقة من جهات الاختصاص مع ترجمة عربية معتمدة، وبيانات وافيّة عن الفرع والمكتب تشتمل الاسم التجاري للفرع أو المكتب وعنوانه والنشاط الذي يزاوله وتاريخ افتتاحه واسم المدير وحدود سُلطاته.

إجراءات قيد الشركات في السجل التجاري في السعودية 

أوضحت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري السعودي أنه تُقدم كافة طلبات قيد الشركات المؤسسة في المملكة إلى الموظف المختص بمكتب السجل التجاري، والذي يجب عليه وفق ذات المادة والمادة الثامنة من نظام السجل التجاري، أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للقيد، وأيضاً التحقق من توافر كافة الشُروط السابق بيانها في النظام بالنسبة لكل طلب ثم يؤشر على الطلب بتاريخ تقديمه وبقبول الطلبات المستوفية للشروط ورفض الطلبات الأخرى مع ذكر أسباب الرفض كل ذلك مشفوعاً بتوقيعه وعليه في كل حالة أن يحتفظ بأصل الطلب بمكتب السجل التجاري المختص، كما يحق للموظف المختص أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه.

كما أكدت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي، على أنه يكون التحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها من خلال البيانات الموثقة لدى مركز المعلومات الوطني، أو من خلال السجل التجاري أو من خلال الجهة المختصة بالتوثيق في الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل.

وكذلك أوضحت المادة السادسة من نظام الشركات السعودي، أن السجل التجاري يبت في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للمؤسسين التظلم أمام وزارة التجارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب، وفي حال رفض التظلم أو إذا لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.

ومن جانب أخر، يكون على مكاتب السجل التجاري وفق المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، تسجيل بيانات الطلبات المقبولة بالسجل المُعد لهذا الغرض وإصدار شهادة بذلك من أصل وصورة وتسليم الأصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري.

ومن جانب أخر، يكون على مكاتب السجل التجاري وفق المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، تسجيل بيانات الطلبات المقبولة بالسجل المُعد لهذا الغرض وإصدار شهادة بذلك من أصل وصورة وتسليم الأصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري.

الأثار المترتبة على قيد الشركات في السجل التجاري في السعودية 

وبعد أن أوضحنا أهمية قيد الشركات في السجل التجاري في المملكة العربية السعودية وبيانا الضوابط والإجراءات اللازمة لقيد الشركات في المملكة من مفاد ما نصت عليه مواد نظام الشركات السعودي الجديد ولائحته التنفيذية، ونظام السجل التجاري السعودي ولائحته التنفيذية، سوف نبين كافة الأثار الإيجابية المترتبة على هذا القيد والتي تؤكد وتعزز أهمية إجراء قيد الشركات في السجل التجاري في المملكة العربية السعودية، حيث انه يترتب على قيد الشركات في السجل التجاري الأثار التالية:

1- اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية

حيث أوضحت المادة التاسعة من نظام الشركات السعودي الجديد، أن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس، كما يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة.

2- مزاولة الأغراض التي أسست الشركة من أجلها

حيث أكدت المادة العاشرة من نظام الشركات السعودي الجديد، على أنه تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، إن وجدت.

3- إتاحة الاطلاع على بيانات الشركة

حيث أفادت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من نظام الشركات السعودي الجديد، بأنه يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق، كعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل، كما تعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

وكذلك نصت المادة الحادية عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، على أنه يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك.

4- الاحتجاج على الغير

حيث أكدت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام الشركات السعودي الجديد على إنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يقيد بيان أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

كما أكدت المادة الثالثة عشرة من نظام السجل التجاري السعودي على أن البيانات المقيدة في السجل التجاري تعتبر حجة للشركة أو ضدها من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.

عقوبة الإخلال بإجراء قيد الشركات في السجل التجاري في المملكة العربية السعودية 

نصت المادة الثانية والستون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد، على إنه ودون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفقاً لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري.

اترك رد

Block "english-consultaction" not found

Block "arabic-free-consultation" not found

احصل على استشارة قانونية


يمكنكم تعبئة بيانات التواصل في الخانات التالية

وسيقوم فريقنا القانوني بالتواصل معكم في أقرب وقت، لتقديم المساعدة بخصوص طلبكم 

اضغط للتواصل مباشرة